صحيفة: لجنة العقوبات الدولية ستسلم استمارات خاصة لقيادات أمنية وعسكرية بينهم “صالح” وعدد من معاونيه للرد عن استفسارات حول نشاط القاعدة

يمنات
كشفت صحيفة محلية، تسليم لجنة العقوبات الدولية الخاصة باليمن، و التي شكلها مجلس الأمن الدولي، لاستمارات خاصة، للرد على عدد من الاستفسارات حول نشاط تنظيم القاعدة.
و نقلت يومية “الأمناء” عن مصادر دبلوماسية، إن اللجنة انتهت من تصميم استمارات تحمل مجموعة شاملة من الأسئلة والاستفسارات؛ سيتم تسليمها لعدد من القيادات اليمنية البارزة للإجابة عليها.
و حسب الصحيفة، تتعلق تلك الاستفسارات بدور وأنشطة تنظيم (القاعدة)، وعلاقة تلك الشخصيات بأنشطة القاعدة.
و طبقا لما أوردته الصحيفة، في عددها الصادر، أمس الأحد، تم اعداد الاستمارات من قبل خبراء أمنيين وعسكريين واقتصاديين.
و ذكرت الصحيفة، أن الاستمارات قسمت على مجموعات عدة بين عسكريين وأمنيين وشيوخ قبائل وبرلمانيين ومسؤولين، وضباط في أجهزة المخابرات اليمنية، وجميعهم ملزمون بالإجابة عليها.
و أفادت الصحيفة، أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وعدد من مساعديه ورؤساء أجهزة المخابرات، الذين عملوا معه، ملزمون بالرد على الاستفسارات التي وردت في تلك الاستمارات.
وكما نقلت “الأمناء” عن مصادر وصفتها ب”المطلعة” أن تلك الاستمارات قد تم تسليمها بالفعل للرئيس السابق، وآخرين من القيادات الأمنية ذات الصلة بالعمل في مكافحة الارهاب.
و كشفت الصحيفة، أن الرئيس السابق “صالح” رفض في وقت سابق الاجابة على اسئلة واستفسارات خبراء دوليون طرحت عليه اثناء اجتماعه بهم الشهر الماضي في صنعاء، متحججا ان القانون والدستور اليمني يمنع اخضاع اي يمني للاستجواب من قبل محققين اجانب.
و كان الأمريكيون ضغطوا على الرئيس السابق (صالح) بالسماح للمحققين الأمريكيين بإجراء تحقيقات، مع شخصيات اتهمت بتفجير المدمرة (كول) بميناء عدن، في اكتوبر 2000، و من بين تلك الشخصيات رجل الدين عبدالمجيد الزنداني، بهدف معرفة ما إذا كان لهؤلاء أية علاقة بالجهات التي تقف وراء الهجوم، غير أنهم قبلوا في الأخير مقترحاً من الرئيس السابق يقضي بوضع أسئلة مكتوبة من قبل المختصين الامريكيين؛ ليقوم المشتبه بهم، الواردة أسماؤهم في قائمة أمريكية، بالرد على تلك الأسئلة، حسب ما ورد في الصحيفة.